The Global Economic Diversification Index 2022

Abstract

The world economies are shifting dramatically, driven by systemic transformations and fueled by rapid digitization, geopolitical realignments, environmental pressures, the implications of the COVID-19 pandemic, the dynamics of the fourth industrial revolution, and in response to the Sustainable Development Goals. Government leaders and global policy makers are pressed to diversify their economies and produce innovative policy responses fast.

The Global Economic Diversification Index (EDI) by the Mohammed Bin Rashid School of Government is a pioneering project seeking to capture the multi-dimensional facets of economic diversification and ranks countries based on their level of economic diversification. It aims to understand the nature of economic diversification and the factors that directly or indirectly impact a country’s overall level of diversification. The Index, based solely on quantitative measures with no perception indicators, provides a quantitative benchmark and ranking of economic diversification efforts of countries from across the globe.

As a composite index, the core of the EDI consists of a single, summary measure of a country’s economic diversification performance, thereby providing a basis for cross-country comparison. The EDI helps identify the level and breadth of economic diversification of a given country by combining and aggregating three dimensions of economic diversification: Production & Output Diversification, Trade Diversification and Government Revenue Diversification.

The annual Index and Report are published for the first time in 2022 and will be reviewed and updated on an annual basis, helping track, overtime, the results yielded by countries’ diversification efforts. We envision that this timely effort, in light of the growing economic pressures triggered by the sharp decline in oil and commodity prices on commodity producers and exporters and the challenges brought on by the recent Covid-19 pandemic.

تشهد اقتصادات العالم تحولات جذرية، مدفوعةً بتحولات نظامية، ومُغذّيةً بالرقمنة السريعة، وإعادة التنظيم الجيوسياسي، والضغوط البيئية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وديناميكيات الثورة الصناعية الرابعة، واستجابةً لأهداف التنمية المستدامة. ويواجه قادة الحكومات وصانعو السياسات العالمية ضغوطًا لتنويع اقتصاداتهم والتوصل إلى استجابات سياساتية مبتكرة بسرعة.

يُعد مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) الذي تُطلقه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشروعًا رائدًا يسعى إلى رصد الجوانب متعددة الأبعاد للتنويع الاقتصادي، ويُصنّف الدول بناءً على مستوى تنويعها الاقتصادي. ويهدف إلى فهم طبيعة التنويع الاقتصادي والعوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى العام للتنويع في الدولة. ويعتمد هذا المؤشر على مقاييس كمية فقط دون مؤشرات إدراكية، ويوفر معيارًا كميًا وتصنيفًا لجهود التنويع الاقتصادي للدول من جميع أنحاء العالم.

بصفته مؤشرًا مركبًا، يتألف جوهر مؤشر التنوع الاقتصادي من مقياس واحد موجز لأداء التنويع الاقتصادي في أي بلد، مما يوفر أساسًا للمقارنة بين البلدان. يساعد مؤشر التنوع الاقتصادي على تحديد مستوى ونطاق التنويع الاقتصادي في أي بلد من خلال الجمع بين ثلاثة أبعاد للتنويع الاقتصادي: تنويع الإنتاج والمخرجات، وتنويع التجارة، وتنويع الإيرادات الحكومية.

يُنشر المؤشر والتقرير السنويان لأول مرة في عام 2022، وسيتم مراجعتهما وتحديثهما سنويًا، مما يساعد على تتبع نتائج جهود التنويع الاقتصادي للدول مع مرور الوقت. ونتوقع أن يأتي هذا الجهد في الوقت المناسب، في ضوء الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والسلع الأساسية على منتجي ومصدري السلع الأساسية، والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 الأخيرة.