Institutional Agility in Dubai Government

Abstract

This paper aimed to identify the nature of the application of corporate agility in government agencies in the Emirate of Dubai from the perspective of executive directors. To achieve the study objectives, the interview method was used based on a specially developed model to collect and analyze the necessary data. The study population consisted of all executive directors in the Dubai government. The stratified random sample method was used, and the number of executive directors reached (20). The study concluded with key findings, the most important of which was the imperative to enhance readiness for the next phase across all sectors and move toward the future with greater capabilities, based on new foundations and working mechanisms that enable the government to transform challenges into opportunities. Past management tools are no longer effective in confronting current developments. All legislation, policies, and regulations must be reviewed to ensure they do not stand in the way of implementing corporate agility and integrating modern technology and concepts into work. There is a need for a qualitative shift in organizational structures to rely on both variable and fixed work teams that transcend the boundaries of a single institution or sector. Many work systems that were once beneficial have become an obstacle to achieving corporate agility, both now and in the future. The study also recommended enhancing the utilization of all government agency data to achieve the best levels of performance in government work.

هدفتْ هذهِ الورقة للتعرُّفِ على طبيعة تطبيقِ الرشاقةِ المؤسسيةِ في الجهاتِ الحكوميةِ في إمارةِ دبي من وجهةِ نظرِ المديرين التنفيذيين. ولتحقيقِ أهدافِ الدراسةِ، استُخدم أسلوب المقابلة اعتمادًا على نموذج طوِّر تطويرًا خاصًا لجمعِ البياناتِ الضروريةِ وتحليلها، وقدْ تكوَّنَ مجتمعُ الدراسةِ من جميعِ المديرين التنفيذيين في حكومة دبي. واستُخدم أسلوب العيّنةِ العشوائيةِ الطبقيةِ وبلغ عددها (20) مُديرًا تنفيذيًّا. وخلُصتْ الدراسةُ إلى نتائجَ، كانَ أهمها: حتمية تعزيزِ الجاهزيةِ للمرحلةِ المقبلةِ في كل القطاعاتِ، والانطلاق نحوَ المستقبلِ بقدراتٍ أكبر، استنادًا إلى مرتكزاتٍ وآلياتِ عملٍ جديدةٍ تمكّنُ الحكومةَ من تحويلِ التحدياتِ إلى فرصٍ، فأدواتِ الماضي في الإدارةِ لم تعدْ فاعلة في مواجهةِ ما يحدثُ، ولا بُدَّ من مراجعةِ جميعِ التشريعاتِ والسياسات واللوائح الناظمةِ والتأكدِ بأنَّها لا تقفُ عائقًا أمامَ تطبيق الرشاقة المؤسسيَّة، واستيعابِ إدخالِ التكنولوجيا والمفاهيمَ الحديثةَ في العملِ، معَ الحاجة إلى نقلة نوعية في الهياكلِ التنظيميةِ لتعتمد على فرق العمل المتغيّرة والثابتة، والتي تتخطى حدود المؤسسة الواحدة أو القطاع الواحد. فكثير من أنظمةِ العملِ التي كانتْ مفيدة في وقت ما، باتتْ عائقًا أمام تحقيقِ الرشاقةِ المؤسسيَّةِ حاليًّا ومستقبليًّا. وأوصت الدراسة أيضًا بتعزيز الاستفادةِ من جميعِ بياناتِ الجهاتِ الحكوميةِ، بما يحققُ أفضلَ مستوياتِ الأداءِ في العملِ الحكومي.