UAE Sovereign Wealth Funds as Enablers of the Global Factory

Abstract

Sovereign wealth funds (SWFs) are state-owned investment vehicles controlling an estimated US$ 7.5 trillion worth of assets as of October 2017. Typically, they manage portfolios of assets, by investing in shares or bonds, or acquiring real estate or companies, with a focus to increase returns on capital invested, stabilize their home country against economic volatility, diversify foreign exchange holdings or safeguard an aging population.

This is a simplistic notion, as SWF are powerful tools that can shape the economic and social strategy of a nation. The focus needs to shift from the purely financial perspective of return on investment to include a broader perspective of return on development. By using the concept of a global factory, a SWF can use assets as a route to harness knowledge and technology, capture markets and reinvest in the development of its economy and people. By doing this, at a broader level, they can also create value spillover to host countries around the world. This route has policy implications for government bodies charged with managing SWF.

صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية مملوكة للدولة، تُسيطر على أصول تُقدر قيمتها بـ 7.5 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2017. وعادةً ما تُدير هذه الصناديق محافظ أصول، من خلال الاستثمار في الأسهم أو السندات، أو الاستحواذ على العقارات أو الشركات، مع التركيز على زيادة عوائد رأس المال المُستثمر، وتحقيق الاستقرار في بلدانها الأم في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، أو حماية سكانها المُسنّين.

هذه فكرة مُبسطة، إذ تُعدّ صناديق الثروة السيادية أدوات فعّالة يُمكنها تشكيل الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يجب أن ينتقل التركيز من المنظور المالي البحت لعائد الاستثمار إلى منظور أوسع لعائد التنمية. باستخدام مفهوم "المصنع العالمي"، يُمكن لصناديق الثروة السيادية استخدام الأصول كوسيلة لتسخير المعرفة والتكنولوجيا، والاستحواذ على الأسواق، وإعادة الاستثمار في تنمية اقتصادها وشعبها. ومن خلال القيام بذلك، وعلى نطاق أوسع، يُمكنها أيضًا خلق امتداد للقيمة إلى الدول المُضيفة حول العالم. ولهذا المسار آثار سياسية على الهيئات الحكومية المُكلفة بإدارة صناديق الثروة السيادية.