The Future of SMEs in the UAE : Drafting a Future Roadmap Lessons for the Post Pandemic Phase

Abstract

Despite global governments’ efforts, Small and Medium Enterprises (SMEs), which usually represent the majority of economic activities at national levels, were among the hardest hit by the COVID-19 pandemic. For many start-ups and SMEs, that period represented an extraordinary phase of insecurity, anxiety, and frustration. SMEs’ contribution in the United Arab Emirates amounts to 60 per cent of the country’s GDP. Prior to the pandemic, they represented no less than 94 per cent of all companies operating in the country and employed more than 85 per cent of the private sector’s labour force. For its strategic importance, during the past two years, the government extended numerous incentives and safety nets to this vital sector of the economy. Two years on, signs of economic recovery are becoming louder. Nevertheless, there is still limited understanding of the impact of that period on the vital SMEs sector, and no in-depth assessment of the challenges, the implications of the policy interventions, or the outcomes and lessons learned from that period for the future of the SMEs and start-up sector.

This report presents the results of pioneering national-level fieldwork by The Mohammed bin Rashid School of Government (MBRSG), in partnership with the Ministry of Economy and with support from Google. It details how the ramifications of COVID-19 in the UAE have impacted SMEs. Driven by data, the report aims to extract trends, develop lessons, and highlight policy directions that can contribute toward the ease of doing business across the SME ecosystem in the country. Through primary fieldwork, it extracts insights from the practical experiences of a sample of more than 280 SMEs and start-ups collected throughout an unprecedented and economically turbulent period. In doing so, the report’s findings give voice to the diverse types of start-ups and SMEs that went through significant upheavals during that period. Building on the case of the UAE, the valuable findings presented here aim to contribute to developing evidence-based policy directions for the sector across the region.

بالرغم من جهود الحكومات العالمية، كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والتي تمثل عادةً الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، من بين الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19. وبالنسبة للعديد من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثّل ذلك الوقت مرحلة استثنائية من انعدام الأمن، والقلق، والإحباط. تبلغ مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقبل الجائحة، كانت تمثل ما لا يقل عن 94 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف أكثر من 85 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص. ونظراً لأهميتها الاستراتيجية، قدمت الحكومة خلال العامين الماضيين العديد من الحوافز وشبكات الأمان لهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. وبعد مرور عامين، بدأت بوادر التعافي الاقتصادي تزداد وضوحاً. ومع ذلك، لا يزال هناك فهم محدود لتأثير تلك الفترة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، ولا توجد دراسة معمّقة للتحديات أو آثار التدخلات السياسية أو النتائج والدروس المستفادة من تلك الفترة لمستقبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. يعرض هذا التقرير نتائج بحوث ميدانية وطنية رائدة أجرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية (MBRSG)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من شركة Google. ويوضح كيف أثّرت تداعيات كوفيد-19 في دولة الإمارات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف التقرير، الذي يستند إلى البيانات، إلى استخراج الاتجاهات، وتطوير الدروس المستفادة، وتسليط الضوء على التوجهات السياسية التي يمكن أن تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ومن خلال العمل الميداني الأولي، يستخلص التقرير رؤى من التجارب العملية لعينة تضم أكثر من 280 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة تم جمعها خلال فترة غير مسبوقة من الاضطراب الاقتصادي. ومن خلال ذلك، تمنح نتائج التقرير صوتاً لمختلف أنواع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي مرت بتقلبات كبيرة خلال تلك الفترة. وبالاستناد إلى حالة الإمارات، تهدف النتائج القيمة المعروضة هنا إلى الإسهام في تطوير توجهات سياسية قائمة على الأدلة للقطاع في مختلف أنحاء المنطقة.