Global Challenge, Regional Responses: Forging a Common Approach to Maritime Piracy

Abstract

Maritime piracy has re-emerged as a significant global threat, with increasing attacks and rising economic costs despite international efforts. In response, the UAE Ministry of Foreign Affairs and DP World convened a high-level conference in 2011 to explore coordinated strategies against piracy. This initiative, supported by the Dubai School of Government, commissioned expert papers across four key themes: regional piracy trends, root causes, civil-military cooperation, and international law. The findings emphasize that current seaborne efforts are inadequate without addressing onshore factors such as political instability, weak economies, and lack of legal enforcement. Authors call for sustained development in affected regions, improved information sharing, regulation of private security forces, enhanced support for seafarers, and stronger domestic legal capacities. While the international legal framework is largely sufficient, implementation gaps and lack of political will remain key barriers. The report underscores that a lasting solution requires a long-term, holistic approach involving collaboration between public and private stakeholders on both land and sea.

عادت القرصنة البحرية للظهور كتهديد عالمي كبير، مع تزايد الهجمات وارتفاع التكاليف الاقتصادية على الرغم من الجهود الدولية. واستجابةً لذلك، عقدت وزارة الخارجية الإماراتية وشركة موانئ دبي العالمية مؤتمرًا رفيع المستوى عام ٢٠١١ لاستكشاف استراتيجيات منسقة لمكافحة القرصنة. وقد كُلّفت هذه المبادرة، بدعم من كلية دبي للإدارة الحكومية، بإعداد أوراق بحثية من الخبراء تتناول أربعة محاور رئيسية: اتجاهات القرصنة الإقليمية، والأسباب الجذرية، والتعاون المدني العسكري، والقانون الدولي. وتؤكد النتائج أن الجهود البحرية الحالية غير كافية دون معالجة العوامل البرية مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاقتصادات، وضعف إنفاذ القانون. ويدعو المؤلفون إلى تنمية مستدامة في المناطق المتضررة، وتحسين تبادل المعلومات، وتنظيم قوات الأمن الخاصة، وتعزيز الدعم المقدم للبحارة، وتعزيز القدرات القانونية المحلية. ورغم كفاية الإطار القانوني الدولي إلى حد كبير، إلا أن ثغرات التنفيذ وغياب الإرادة السياسية لا يزالان يشكلان عقبات رئيسية. ويؤكد التقرير أن الحل الدائم يتطلب نهجًا شاملًا طويل الأمد يتضمن التعاون بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في البر والبحر.